تشريح المسائل * چرا جمهور علماى شيعه را مخطئه مىنامند ؟ زيرا شيعه قائل است كه : خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه در حق همگان ثابت است اعم از جاهل و عالم ، همچنين مسلم و كافر ، و ما به همان واقع مكلّف هستيم و امارات نيز طريق الىالواقع‌اند . حال : مجتهدى كه فتواى مىدهد ، در دستيابى به واقع از دو حال خارج نيست : 1 - يا فتواى او مطابق با واقع است پس مصيب است و لذا واقع در حقّ او و مقلّدينش فعلى و منجّز مىباشد . 2 - و يا فتواى او مخالف با واقع درمىآيد پس مخطى است و لكن خود و مقلّدينش معذورند . پس : « انّ للمصيب اجرين و للمخطئ اجرا واحدا » . * چرا جمهور علماى عامه را مصوّبه مىخوانند ؟ زيرا عامّه قائل به تصويب مجتهدند يعنى مىگويند : « كلّ مجتهد مصيب » . * اهل تصويب بر چند گروه‌اند ؟ بر دو گروه : 1 - تصويب معتزلى ، 2 - تصويب اشعرى . * چه تفاوتى ميان تصويب معتزلى و تصويب اشعرى وجود دارد ؟ 1 - اهل اعتزال همچون شيعه قائل‌اند كه خداوند در واقع احكامى دارد كه در حق عالم و جاهل مساوىاند لكن اين احكام در مرحلهء شأنيت باقى مانده و هرگز به درجهء فعليت نمىرسند . به نظر اين‌ها ، آن حكمى كه در حق مكلفين به فعليت مىرسد همان مؤدّاى اماره مىباشد . منتهى : اگر مؤدّاى اماره مطابق با واقع باشد ، مثلا : حكم واقعى وجوب جمعه باشد اماره هم بر وجوب جمعه قائم شده باشد ، در اينجا حكمى مماثل با حكم واقعى در حق ما جعل شده و مصلحتى به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر از آن توسط اين اماره ، حادث و نصيب ما مىشود . و اگر مؤدّاى اماره مخالف با واقع درآيد مثلا : حكم واقعى ، حرمت جمعه باشد كه مفسدهء ملزمه دارد و لكن اماره بر وجوب آن دلالت كند ، در اينجا برطبق مؤدّاى اماره مصلحتى حادث مىشود كه به اندازهء مفسده واقع است يا بيشتر از آن . در نتيجه : اين مصلحت با آن مفسده در تعارض قرار گرفته و مانع از فعليّت آن مفسده مىشود . يعنى : قيام اماره مخالف موجب و سبب اضمحلال و نابودى آن مفسدهء واقعيّه مىشود . در نتيجه : سبب تغيير حكم مىشود يعنى : حكم واقعى قبلى از لوح محفوظ رفت و جاى آن را